رگولاتوری مشارکتی و جذب سرمایه خارجی، اولویت‌های رشد اقتصاد دیجیتال در ایران است

محمد فرجود در «همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403» که از سوی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار شد،گفت: بنابر آمارهای جهانی ارزش اقتصاد دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۳ به حدود 11.5 تریلیون دلار می‌رسد که سهمی 15.5 درصدی از کل تولید ناخالص خواهد داشت. سرعت متوسط رشد سالانه اقتصاد دیجیتال تا سال 2025 حدود 8.5 درصد براورد می‌شود که فین‌تک‌ها از آن حدود 23 درصد سهم دارند.
وی افزود: در دنیای آینده بزرگترین سازمان‌های سپرده‌پذیر، شرکت‌های فناور محور خواهند بود، 3 میلیارد نفر بدون بانک(Unbanked) بدون حضور در شعب به خدمات مالی دسترسی خواهند شد و بیشترین مشاوره‌های پولی از طریق هوش مصنوعی، الگوریتم‌ها و نرم‌افزارها خواهد بود.
فرجود با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل دو بخش تجارت الکترونیکی و خدمات مالی است ،گفت: تجارت الکترونیکی بزرگترین بخش اقتصاد دیجیتالی ایران است. سال گذشته،سهم این بخش از اقتصاد دیجیتال ایران 45 درصد بود.از سوی دیگر بخش خدمات مالی سهم 20 درصدی از اقتصاد دیجیتال را ثبت کرد.
وی همچنین تحلیلی از اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی ارائه کرد و گفت:آسیا و اقیانوسیه دومین منطقه بزرگ در اقتصاد دیجیتال جهان است. در سال 2023 ، سهم آسیا و اقیانوسیه از اقتصاد دیجیتال جهان به 33.2 درصد رسید.
مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص کشوری ایران در میان سایر کشورها اشاره کرد و گفت:بر اساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه در سال 2023 ، 87 در میان 193 کشور جهان بود.از سوی دیگر در شاخص توسعه دولت الکترونیک، ایران رتبه 97 را در بین 193 کشور ثبت کرده است.
وی اظهار کرد:اقتصاد دیجیتال در ایران سهم 30 میلیارد دلاری دارد اما با توجه به اینکه یک درصد جمعیت جهان و 10 درصد منابع در این سرزمین موجود است سهم اقتصاد دیجیتال ایران از کل اقتصاد باید در وضعیت مطلوب به حداقل 150 میلیارد دلار برسد.
این مدیر ارشد فناوری مالی در بخشی از سخنان خود به چالش های بازیگران در اقتصاد دیجیتال ایران اشاره و اعلام کرد: ورود رگولاتور به مدل کسب وکارشرکت های نوآور، ارائه قوانین سخت و پیشگیرانه، عدم استفاده ازظرفیت‌های سندباکس، عدم همفکری و نظرخواهی از بخش خصوصی و قیمت گذاری دستوری مانع از رشد شتابان فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال شده است.
فرجود ادامه داد: در کشور ما «جمعیت جوان و فعال، متخصصان فناوری، وضعیت جغرافیایی» از جمله فرصت‌های کشور ما برای رشد سهم اقتصاد دیجیتالی است و در عین حال «چالش‌ها در سیاستگذاری و رگولاتوری، محدودیت منابع مالی، تحریم فناوری و فرار نخبگان» را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور در این حوزه دانست. به عبارت دیگر اگر بخواهیم چالش‌های پیش‌روی فین‌تک‌ها را در ایران در 4 سرفصل دسته‌بندی کنیم، این موارد مهم‌ترین‌شان است: سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری، همکاری با بانک و منابع انسانی.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال انجمن نصر تهران «تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات،خدمات مالی،رسانه و سرگرمی،آموزش، بهداشت و درمان،گردشگری و دولت الکترونیکی،کشاورزی هوشمند و تولید در سطح جهانی جزو حوزه های پیشرو در اقتصاد دیجیتالی است و اگر می‌خواهیم از قافله جهانی عقب نمانیم باید این اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم.»
مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت با اشاره به دو ابلاغیه بانک مرکزی تصریح کرد:مرور و بررسی «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد،فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری» و «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» نشان می دهد که نهاد ناظر بانکی در مقام سیاستگذار «جایگاه»،«نقش»،«اعتماد»و«همکاری» را در برابر بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال نادیده گرفته است.
فرجود در تشریح سایر چالش های بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال بیان کرد: کمبود سرمایه گذاری در تأمین زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری، نبود حضور سرمایه گذار خارجی به دلیل سیاست های داخلی و تحریم های اقتصادی از جمله چالش های فعالان اقتصاد دیجیتال در حوزه بیرون از سیاست گذاری است.
وی با استناد به گزارش انجمن تجارت الکترونیک گفت: وضعیت اینترنت در کشور بحرانی است و این مهم در کنارمحدودیت پهنای باند و استفاده بیش از 90 درصد شهروندان از فیلترشکن موجب بروز دست انداز در خدمت رسانی فعالان اقتصاد دیجیتال و از سوی دیگر پایین آمدن کیفیت خدمات مشتریان می شود.
به گفته این کارشناس ارشد فناوری مالی ،مهاجرت نیروی متخصص و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از جمله چالش های شرکت های فناوری و کسب وکارهای نوین است که می تواند در آینده به بحران تبدیل شود.
مدیرعامل تفتا گفت: بر این اساس با بررسی تجارب جهانی قرارگرفتن«دیجیتال‌سازی»در دستور کار کشور، ایجاد ساختار حاکمیتی مناسب برای راهبری اقتصاد دیجیتال، داشتن نگاهی جامع و سیستماتیک، توجه به بخش خصوصی واستفاده از ظرفیت‌های آن، استفاده از سندباکس‌ها و ایجاد چابکی در شناسایی ریسک‌ها؛ استفاده از تجربیات سایر کشورها و همچنین توجه به توانمندسازی‌های بلندمدت می‌تواند به ما در جبران فاصله‌ها کمک کند.
وی در پایان افزود: در کنار این موارد، دو موضوع بسیار مهم استفاده از ظرفیت رگولاتوری مشارکتی و لزوم ارائه راهکار برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط خاص کشورمان باید در اولویت نهادهای مسئول قرار بگیرد.